علي‌رغم تصميم براي فيلترينگ برخي شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌هاي خارجي، بخشي از کاربران همچنان با بهره‌گيري از فيلترشکن عضو اين برنامه‌ها هستند و اين سوال همواره مطرح بوده که آيا قانون صراحتا استفاده از فيلترشکن‌ها و فروش آن‌ها را ممنوع کرده است؟

پايگاه خبري فناوري اطلاعات و ارتباطات - محمدجواد آذري جهرمي -وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- اخيرا اظهار کرده است: کساني که فيلترشکن مي‌فروشند، هيچ اتفاقي براي آن‌ها پيش نمي‌آيد چون طبق قانون فروش فيلترشکن جرم نيست. آن‌ها از زيرساخت‌هاي همين کشور هم استفاده مي‌کنند. بايد اين موضوع در مرکز ملي فضاي مجازي حل و فصل شود.

زماني که يک سايت يا اپليکيشن فيلتر مي‌شود، عامه‌ي مردم مسووليت آن را با وزارت ارتباطات مي‌دانند، هرچند در اصل کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه که دادستان کل کشور رياست آن را برعهده دارد، براي اين موضوع تصميم‌گيري مي‌کند که وزير ارتباطات نيز تنها عضوي از اين کارگروه محسوب مي‌شود. بنابراين رفع فيلتر شبکه‌هاي اجتماعي فيس‌بوک و توييتر يا تصميم براي فيلتر شدن يا نشدن تلگرام و ديگر پيام‌رسان‌ها و وب‌سايت‌ها، از صافي اين کارگروه مي‌گذرد.

البته ارگان ديگري که به نظر مي‌رسد مي‌تواند بدون در نظر داشتن راي کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه هم اقدام به فيلترينگ کند، قوه قضاييه است، زيرا سال گذشته که  تلگرام پس از کش‌وقوس‌هاي فراوان درباره‌ي ادامه‌ي فعاليت اين پيام‌رسان مطرح بود، در نهايت اعلام شد فيلترينگ آن به دستور قوه قضاييه صورت گرفته و ظاهرا جدا از مردم، حتي برخي از نمايندگان مجلس و دولتي‌ها هم از اين تصميم رضايت نداشتند.

در حالي که پيش از اين هم بسياري از وب‌سايت‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي به دليل فيلترينگ از دسترس کاربران خارج بودند، هرچند بسياري از افراد هم در اين سال‌ها با فيلترشکن به شبکه‌هايي مانند فيس‌بوک و توييتر دسترسي داشتند، اما شايد هيچ يک از اين وب‌سايت‌ها و ابزارهاي فيلترشده به اندازه‌اي که تلگرام در ميان مردم همه‌گير شده، رواج نيافته بود. به همين دليل با فيلتر شدن تلگرام، موج عظيمي از کاربران که تا پيش از اين گوشي‌هايشان رنگ فيلترشکن به خود نديده بود هم براي استفاده از تلگرام دست به دامن ابزارهاي مختلف براي دور زدن فيلتر شدند.

قانون درباره‌ي استفاده از فيلترشکن‌ها چه نظري دارد؟

در اين ميان، برخي از مسوولان معتقدند استفاده از فيلترشکن عنوان جزايي داشته و قابل تعقيب و پيگيري است، اما برخي حقوق‌دانان که با مسائل حقوقي و در اين مورد، قانون جرائم رايانه‌اي آشناي دارند، معتقدند نص صريحي مبني بر اين‌که استفاده از فيلترشکن و ورود به شبکه‌هاي اجتماعي فيلترشده مجازات دارد، وجود ندارد و در هيچ يک از قوانين، موضوع ورود به سايت‌ها يا عضويت در آن‌ها جرم تلقي نشده و براي آن مجازاتي پيش‌بيني نشده است.

از طرفي يکي از مواردي که مخاطبان شبکه‌هاي اجتماعي مقامات اين روزها به آن اشاره مي‌کنند، حضور برخي از وزيران و مسوولان در شبکه‌هايي مانند توييتر و تلگرام و ساير برنامه‌هايي است که براي مردم فيلتر شده است. هرچند وزير ارتباطات به عنوان يکي از مجريان فيلترينگ و نه حتي تصميم‌گيرنده، بارها به اين موضوع اين چنين پاسخ داده که براي ورود به توييتر از فيلترشکن استفاده نمي‌کند و داراي اينترنت بدون پالايش است، اما اين موضوع مي‌تواند ناقض اصول قانون اساسي باشد که مي‌گويد تفاوتي بين انسان‌ها وجود ندارد.

به اذعان وزير ارتباطات، «فعاليت توئيتر در ايران ممنوع است، چون قانون‌گذار مي‌تواند حکم بدهد که فعاليت شرکت خارجي در ايران ممنوع شود، اما فعاليت ايرانيان در توييتر ممنوع نيست چون هيچ قاضي و هيچ دستگاهي نمي‌تواند حکم عمومي بدهد مگر اين‌که مصوبه مجلس شوراي اسلامي باشد.»، در مقابل به نظر مي‌رسد در قانون جرائم رايانه‌اي هم ممنوعيت استفاده از فيلترشکن به صراحت نيامده است، بنابراين گفته‌هاي وزير ارتباطات مبني بر اينکه فروشندگان فيلترشکن مجرم محسوب نمي‌شوند هم چندان بي‌معنا نيست.

اين در حالي است که بررسي قانون جرايم رايانه‌اي نشان مي‌دهد طبق ماده 1، هرکس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌‎اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده، دسترسي يابد، به حبس از 91 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5 تا 20 ميليون ريال يا هر دو محکوم خواهد شد. اما به گفته کارشناسان، در اين جا هدف قانونگذار حمايت از داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي در مقابل هکرهاست نه بحث فيلترينگ.

همچنين ماده 21 قانون جرايم رايانه‌اي هم مربوط به اشخاصي است که مطالب در خور فيلتر شدن را تهيه مي‌کنند، نه اشخاصي که اين مطالب را به نحوي از انحاء مي‌بينند يا از آن‌ها استفاده مي‌کنند. به اعتقاد برخي حقوقدان‌ها استنباط از اين ماده دو مساله را مطرح مي‌کند؛ اولا، به طور کلي اين موضوع که تعيين مصاديق امر کيفري را به عهده کارگروه يا کميته‌اي بگذاريم قويا محل تامل است؛ زيرا باعث مواج شدن مفاهيم کيفري خواهد شد که در حقوق جزا به هيچ وجه پذيرفته نيست.

در نهايت فارغ از اين‌که عضويت در شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌هاي فيلترشده چه حکمي دارد، کساني که از فيلترشکن استفاده مي‌کنند تا چه اندازه مجرم هستند و فروش فيلترشکن‌ها جرم محسوب مي‌شود يا خير، در حال حاضر در شرايطي قرار داريم که تصميمي توسط مسوولان در کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و يا مقامات قضايي گرفته مي‌شود در فضاي مجازي ناديده گرفته شده و البته اين در  شرايطي است حتي به‌صراحت هم گفته نشده که ناديده گرفتن اين قوانين جرم محسوب مي‌شود؟
منبع: ايسنا